اصل تفکیک قوا

          غالب کشورهای امروز مانند ، فرانسه ، ایتالیا ، انگلستان ، بلژیک ، سوئد ، نروژ ، دانمارک، ترکیه و غیره انفصال نسبی قوا را معمول و مجرا می دارند .

          اصول 27 و 28 متمم قانون اساسی مورخ 29 شعبان 1325 ایران اصل تفکیک قوا را به شرح زیر پذیرفته است:

اصل 27 :

          قوه مملکت به شعبه تجزیه می شود.

          اول قوه مقننه که مخصوص است به وضع و تهذیب قوانین و این قوه ناشی می شود ، از اعلیحضرت شاهنشاهی ـ مجلس شورای ملی و مجلس سنا و هر یک ازسه منشاء حق انشاء قانون را دارد ولی استقرار آن موکول است به عدم مخالفت با موازین شرعیه و تصویب مجلسین و توشیح به صحه همایونی لیکن وضع تصویب قوانین راجع به دخل و خرج مملکت از مختصات مجلس شورای ملی است شرح و تفسیر قوانین از وظایف مختصه مجلی شورای ملی است .

          دوم قوه ی قضائیه و حکمیه که عبارت است از تمیز حقوق داخلی ، قوه ی مخصوصی است به محاکم شرعیه در شرعیات  و محاکم عدلیه درعرفیات .

          سوم قوم اجرائیه که مخصوص پادشاه است .یعنی قوانین و احکام توسط وزراء و مأمورین دولت به نام نامی اعلیحضرت همایونی اجرا می شود به ترتیبی که قانون معین می کند .

اصل 28 :

قوای ثلاثه مزبور همیشه از یکدیگر ممتاز و منفصل خواهدبود ازاین رو اصل و اصول دیگر قانون اساسی ایران و متمم آن چنین نتیجه گرفته می شود که تشکیلات سیاسی ایران روی اصل تفکیک نسبی قوا استوار گردیده است .

وظایف قوه ی مقنه

            وظایف هریک از مجالس مقننه و روابط آنها با قوه ی مجریه به موجب قانون اساسی معین می گردد اصولا ً مجالس متساوی الحقوق می باشند ولی برخلاف این اصل کلی در چند کشور از جمله انگلستان مجلس عالی جنبه ی مشورتی داشته و در تمام امور تقنینه اعم از مالی و غیر مالی در مدت مقرر قانون نظر خود را به استحضار مجلس نمایندگان میرساند و مجلس اخیر الذکر نظر مشورتی مجلس عالی را مورد رسیدگی قرار داده یا قبول می کند ، درپاره ی ممالک از جمله ایران نظر مجلس عالی فقط در امور مالی جنبه ی مشورتی دارد و در سایر امور مجلسین متساوی الحقوق می باشند .

وظایف قوه مقننه به شرح زیر است :

1ـ وضع قوانین مستلزم تشریفات ذیل است:

          پیشنهاد لوایح قانونی ، ارجاع به کمیسیون ، مذاکرات در جلسه عمومی مجلس اول واخذ رأی ، مذاکرات در مجلس دوم در ممالکی که دارای دو مجلس می باشند . وضع اختلاف بین دو مجلس توشیح و ابلاغ قانون در کشورهائی که تفکیک مطلق قوا را قائل نیستند .

لوایح قانونی ممکن است از طرف قوه ی مجریه و یا اعضاء یکی از مجالس مقننه تهیه و برای تصویب به پارلمان پیشنهاد شود . به طور کلی دولت مجاز است لوایح خود را به مجلس مبعوثان یا مجالس عالی پیشنهاد کند . ولی در غالب ممالک دنیا قوانین مالی ( بودجه مملکتی ، قوانین مربوط به مالیات استقراضی ) باید بدوا ً مجلس مبعوثان فرستاده شود که صاحب طرح آن درمجلس عضویت دارد و در بعضی ممالک طرحهای قانونی که از طرف اعضای پارلمان تهیه می شود باید دارای امضای عده ی معینی از وکلا باشد . محتاج به تذکر نیست که با قبول این ترتیب مجالس مقننه از بحث در طرح هائی که بین نمایندگان طرفدار زیاد ندارد و معاف می شوند .

هرگاه قانون از طرف وزراء پیشنهادشده باشد مجلس آن را به کمیسیون مربوطه ارجاع می کند و اگر از طرف نمایندگان پارلمان عنوان شده باشد مطابق معمول بدوا ً به کمیسیون پارلمان طرح قانونی را برای رسیدگی قبول یا رد می کند .

اگر قبول کرد طرح قدیمی برای مطالعه و تهیه ی گزارش به کمیسیون مربوطه فرستاده می شود . بعد ازاستماع گزارش به کمیسیون بدوا ً مذاکرات کلی از لحاظ رد یا قبول و منافع و مضار آن به عمل آورده و به اکثریت آراء با رسیدگی ماده به ماده موافقت یا مخالفت می نماید .

اگر مذاکره ماده به ماده رد شد صاحب لایحه یا طرح (وزراء یا نمایندگان) نمی توانند آن را در مدت معینی (مثلا ً در شش ماه ) برای شور مباحثه جدید به مجلس پیشنهاد نمایند و اگر بالعکس مجلس یا اصل لایحه موافقت کند آن لایحه با پیشنهادات اصلاحی برای مطالعه به کمیسیون فرستاده می شود . شور دوم به فاصله ی چند روز به عمل می آید . در شور دوم نسبت به هریک از مواد اصلی و مواد اصلاحی مذاکراتی به عمل آمده و رأی داده می شود . و بالاخره در خصوص تمام لایحه رای گرفته می شود . در موارد فوری برای تصویب لوایح قانونی یک شور کافی است . پس از آنکه لایحه قانونی در یکی از مجالس مور د قبول واقع گردید به مجلس دیگر فرستاده می شود . در مجلس دوم همین امر تکرار می شود تا لایحه به تصویب برسد .

مجلس دوم یا لایحه را قبول و یا رد می نماید و یا این که با بعضی تغییرات و اصلاحات تصویب می کند .

اگر مجلس دوم لایحه مصوب مجلس اول را بدون تغییر قبول کرد لایحه را برای توشیح و ابلاغ به ریاست مملکت فرستاده می شود .

اگر مجلس دوم لایحه قانونی را که به تصویب مجلس اول رسیده به کلی رد نمود دولت  یا نمایندگان نمی توانند همان لایحه را تا انقضای مدت معینی برای شور و تصویب به پارلمان بیاورند و اگر مجلس دوم تغییراتی در لایحه قانون به عمل آورد دراین مورد آن لایحه به مجلس اول بر می گردد .

وچنانچه این مجلس اصلاحات مجلس دوم را قبول نکرد لایحه مورد بحث یکبار دیگر به مجلس فرستاده می شود بدین ترتیب مجلسین درباب متن لایحه متفق الرأی شدند فبهاوالا.

اصلاحالت مجلس دوم را قبول نکرد لایحه مورد بحث یکبار دیگر به به مجلس فرستادهه می شود اگر برای حصول موافقت کمیسیون مختلطی مرکب از نمایندگان هر دو مجلس تشکیل می شود .

رئیس مملکت پس از توشیح قانون مصوب مجالس مقننه حکمی در خصوص اجرای آن قانون صادرمی نماید . سپس قانون در مجله رسمی برای اطلاع عموم درج شده و بدون تأخیر یا با فاصله ی معینی به موقع اجرا گذاشته می شود . به موجب ماده ی اول و سوم قانون مدنی ایران و قوانین باید در ظرف مدت سه روز از تاریخ تصویب به توشیح رسیده و در مجله ی رسمی اعلان شود . قوانین در تهران پس از ده روز پس از انتشا ودرولایات پس ا زانقضاء مدت مزبور به اضافه یک روز برای هر شش فرسخ مسافت تاتهران قابل اجرا است طبق ماده 4 قانون مدنی نسبت به آتیه استو نسبت به ماقبل اثر ندارد .

2. تصویب بودجه

وضع قوانین مالی و معاملات استقراضی مجالس مقننه بودجه کل کشور را برای یکسال از طرف وزارت دارایی تهیه می شود تصویب می نماید و همچنین لوایح قانونی راجع به امضاء یا اصلاح مالیات موجود یا وضع مالیات جدید را تصویب می کند . به علاوه پارلمان قوانین استقراضی را تصویب می نماید .

3. نظارت در اعمال وزراء

نظارت مزبور به چهار وسیله به عمل می آید :

1.      سئوال  2. استیضاح   3. کمیسیون   4.  تفتیش دیوان محاسبات .

الف : سئوال، هر یک از اعضای مجالس مقننه حق دارد جهت کسب اطلاع از امور مملکتی از وزراء سئوالی نماید،در مطالبی که استتار آن صلاح کشور است وزیر مسئول می تواند از دادن جواب امتناع کند . درمورد سئوال نمایندگان به جز صاحب سئوال حق ندارند چه  قبل و چه بعد از جواب وزیر در مذاکرات شرکت جویند .

ب: استیضاح :نمایندگان می توانند وزیر یا هیئت دولت را درخصوص عملیات خلاف قانونی یا سوء اداره و سوء سیاست استیضاح نمایند و در این صورت وزراء ملزمند در مدت معینی(یک ماه درایران )توضیحاتی بدهند در ممالک پارلمانی اگر توضیحات وزراءمورد قبول اکثریت واقع نگردید و یکی از مجلسین عدم اعتماد خود را نسبت به وزیر یا هئیت دولت ابراز نمود)آن وزیر یا هیئت دولت باید از کارگناره گیری جوید .

ج:تفتیش: هریک از مجالس مقننه می توانند کمیسیون تفتیش برای کشف عملیات خلاف قانونی وزراء . سایر مأمورین دولت و اشخاص دیگر تشکیل دهد. این کمیسیون حق توقیف یا محاکمه یا مجازات را ندارد فقط می تواند نتیجه ی تحقیقات خود را به مجلس تقدیم کند و اگر مجلس گزارش کمیسیون را مبنی بر تعقیب جزائی و سایر متهمین تصویب نموده و پرونده ای برای اقدام مقتضی به وزارت دادگستری فرستاده می شود .

د:دیوان محاسبات : چون دیوان محاسبات در درآمد هزینه دارائی دولت حق نظارت و تفتیش را دارد از این رو شایسته است که دیوان مزبور در مقابل دولت استقلال داشته و اعضای آن را مجالس مقننه انتخاب نمایند. در ایران اعضای دیوان محاسبات توسط مجلس انتخاب می شود .

4. تصویب قرار دادهای بین المللی       

     درغالب ممالک تمام قراردادهای بین المللی باستثنای پیمانهای سّری مستلزم تصویب مجالس مقننه می باشند .

در ایران اصل 24 و 52 قانون اساسی .

5. اعلان جنگ و عقد صلح

مطابق معمول در ممالک جمهوری از قبیل کشورهای متحده ی امریکای شمالی  فرانسه ، ترکیه، سویس ، برزیل ، مکزیک اعلان جنگ مستلزم موافقت قبلی مجالس مقننه می باشد در صورتی که در کشورهای سلطنتی رسما ً اعلان جنگ از طرف ریاست قوه ی مجریه  بدون جلب موافقت قبلی مجالس مقننه به عمل می آید . درایران اعلان جنگ و عقد صلح از اختیارات مقام سلطنت می باشد (اصل 51)متمم قانون اساسی و یا نظر به ماده ی 24 قانون اساسی قرارداد صلح باید به تصویب مجلس شورای ملی و مجلس سنا برسد .

6. اعلان حکومت نظامی

      اعلان حکومت نظامی در پاره ای از شکورها از جمله ایران، استقرار حکومت نظامی مستلزم موافقت مجلس مقننه است . 

7. تفسیر قوانین

      چون ممکن است درمتن قانون عبارات و کلماتی استفاده شود که معنی آن روشن نباشد در این موارد قانون احتیاج به تفسیر دارد در بعضی ممالک تفسیر قانون با خود هیئت قانون گذاری در کشورهای دیگر با دیوان عالی کشور است .

     به موجب اصل 27 متمم قانون اساسی ایران و شرح قوانین از وظایف مختصه مجالس شورای ملی است .

8. محاکمه ی رئیس جمهور و وزراء

      مجلس مبعوثان رئیس جمهور و وزراء را برای اعمال خلاف قانون به محکمه جلب و مجلس عالی یا دیوان عالی آنها را محاکمه می کند . در ممالک زیر طرز محاکمه ی رئیس جمهور و وزراء به شرح زیر است :

الف ـ فرانسه ، به موجب قانون اساسی مورخ 1875 قرار تعقیب رئیس جمهور و وزراء از طرف مجلس مبعوثان صادر و مجلس سنا با حضور تمام  اعضاء خود آنها را محاکمه میکرد از تاریخ 1946 مجلس ملی قرار محاکمه رئیس جمهور و وزراء را صادر و دیوان عالی دادگشتری آنها را محاکمه می نماید .

     ب ـ مجلس نمایندگان گناه رئیس جمهور و وزراء را عنوان نموده و مجلس سنا آنها را محاکمه می کند.

ج ـ مجلس نمایندگان قرار تعقیب وزراء را صادر و دیوان عالی با حضور تمام اعضا خود آنها را محاکمه می کند.

د ـ در ایران طبق اصل 69 متمم قانون اساسی هر یک از مجلسین یعمی مجلس شورای عالی و مجلس سنا قرار تعقیب وزیر متهم ر اصادر و دیوان کشور با حضور مستشاران تمام شعب او را محاکمه می کند . (قانون محاکمه ی وزراء).

9. رسیدگی به عرایض مردم

     افراد جامعه می توانند عرایضی را که در خصوص ظلمی که در باره آنها می شود به هیئت مقننه تقدیم نمایند . همچنین می توانند نظریات خود را راجع به اصلاحات در قوانین جاریه و لزوم تدوین قوانین جدید به اطلاع مجالس مقننه برساند (اصل 3 قانون اساسی).

پاره ای مقررات راجع به مجلس

1.      .

2.      اعضای هریک از مجالس مقننه نمایندگی تمام ملت را دارا می باشند (اصل 31 متمم قانون اساسی)

3.      یک نفر نمی تواند در زمان واحد عضویت دو مجل را داشته باشد .(اصل 31 متمم قانون اساسی)

4.      جلسات مجالس مقننه علنی است و هر کس می تواند درجلسات مجالس حضور به هم رساند مگر  در مجالس سری .

5.      هریک از مجالس مقننه هیئت رئیسه خودرا تعیین و نظامنامه داخلی خویش را تصویب می نماید .

قوه ی مجریه

سلطنت : ولایتعهد به نیابت سلطنت در ممالک کنونی سلطنت در خانواده پادشاه موروثی است بدین معنی که در صورت فوت پادشاه تخت و تاج برطبق مقررات و قواعد خاصی به یکی از افراد خانواده او واگذار می شود . پادشاه به واسطه ی مقام موروثی که دارد مافوق دسته بندیهای سیاسی می باشد چون دارای مقام و عایدات کافی است از این رو تمایلات طبقات مردم و احزاب سیاسی و عوامل دیگر در رویه او مؤثر واقع نگردیده و نظریات سیاسی او باید با بی طرفی و بی غرضی توأم باشد .

          دوم : سلطنت آن اتس که پادشاه به هیچ وجه من الوجوه مسئول عملیات خود نبودهو قانونا ً هیچگونه ایرادی نسبت به او جایز نیست و از این رو نمی توان او را به دادگاه جلب و محاکمه و مجازات نمود . ولی چون درممالک مشروطه امروزه احکام و اوامر پادشاه بدون امضای وزراء وابسته قابل اجرا نیست وزراء مسئول اجرای احکام و قوانین غیر قانونی می باشند . بدین جهت اصل عدم مسئولیت پادشاه نمی تواند تولیسد نگرانی بکند و صدمه به امنیت اجتماعی و آرامش عمومی وارد آورد عدم مسئولیت شاه بر اصول 24 و 45 متمم قانون اساسی ایران به شرح زیر قید شده است :

اصل44 : شخص پادشاه از مسئولیت مبری است . وزراء درهرگونه امور مسئول مجلسین هستنند.

اصل

45 :کلیه قوانین و دست خط های پادشاه در امور مملکتی وقتی اجرا می شود که به امضای وزیر مسئول رسیده باشد و مسئول صحت مدلول آن فرمان دست خط همان وزیر است .

حقوق سلطنت ـ اصل 35 ـ57 متمم قانون اساسی .