|
اجتماعی -
قانون اساسی دردوران پهلوی
|
|
شنبه ، 14 آذر 1388 ، 10:23 |
اصل هشتادو دویم ـ قانون تفسیر اصل 82 قانون متمم اساسی مصوب 28 مردادماه 1310 شمسی کمیسیون قوانین عدلیه . ماده ی اول ـ مقصود از اصل 82 متمم قانون اساسی آن است که هیچ حاکم محکمه عدلیه را نمی توان بدون رضای خود او از شغل قضائی به شغل اداری و یا به صاحب منصبی یار که منتقل نمود و تبدیل محل مأموریت قضاﺓ با راعایت رتبه ی آنان مخالف با اصل مذکور نیست . ماده ی دوم ـ مأموریت هیچ یک از قضاﺓ و صاحبمنصبان پارکه در نقاط بد آب و هوا بیش از سه سال نباید به طول انجامد مگر با رضابت خود مأمور . از تاریخ اختتام مأموریت هر قاضی و صاحبمنصب پارکه در نقاط بد آب و هوا تا پنجسال به آن مأمور نمی توان در هیچ نقطه بد آب و هوایی مأموریت داد مگر با رضای خود او . هر یک سال مأموریت اشخاص فوق پس از اجرای این قانون در نقاط بد آب و هوا در موقع ترفیع دو سال محسوب می شود مشروط بر این که لااقل دو سال تمام درنقاط مذکوره ما مأموریت داشته باشد . تبصره ـ نقاط بد آب و هوای مذکور در این ماه به موجب نظامنامه ی وزارت عدلیه معینی خواهد شد . ماده ی سوم ـ قضاتی که یا رعایت ماده ی اول این قانون مأموریت به آنها تبدیل شده و از قبول مأِموریتی امتناع نمایند متمرد محسوب و در محکمه ی انتظامی تعقیب و مطابق نظامنامه های وزارت عدلیه مجازات خواهند شد . ماده ی چهارم ـ نسبت به فارغ التحصیل های کلاس قضائی دوره ی اول شرط دوم ماده اول قانون استخدام قانون قضاﺓ و صاحب منصبان پارکه مصوب 28 اسفند ماه 1306 لازم الرعایه نیست . ماده ی پنجم ـ این قانون از 15 شهریور 1310 به موقع اجرا گذارده می شود . اصل هشتاد و سیم ـ تعیین شخص مدعی العموم با تصویب حاکم شرع در عهده ی پادشاه است. اصل هشتاد و چهارم ـ مقرری اعضای محاکم عدلیه به موجب قانون معین خواهد شد . اصل هشتاد و پنجم ـ رؤسای محاکم عدلیه نمی توانند قبول خدمات موظفه ی دولتی را بنماید مگر این که خدمت را مجانا ً برعهده گیرندو مخالف قانون هم نباشد . اصل هشتاد و ششم ـ در هر کرسی ایالتی یک محکمه ی استیناف برای امور عدلیه مقرر خواهد شد به ترتیبی که در قوانین عدلیه مصرح است . اصل هشتاد و هفتم ـ محاکم نظامی موافق قوانین مخصوصه در تمام مملکت تأسیس خواهد شد . اصل هشتاد و هشتم ـ حکمیت منازعه در حدود ادارات و مشاغل دولتی به موجب مقررات قانون به محکمه ی تمیز راجع است . اصل هشتاد و نهم ـ دیوانخانه ی عدلیه و محکمه ها وقتی احکام نظامنامه های عمومی و ایالتی و ولایتی و بلدی را مجری خواهند داشت که آنها مطابق با قانون باشند .
|